التحليل المكاني لتباين تركيب السكان
في محافظة القادسية للمدة من
( 1987 – 1997 )
المقدمة
تهدف الدراسة إلى معرفة أهم أنواع التركيب السكاني للوحدات الإدارية في محافظة القادسية, وهي التركيب النوعي والعمري والاقتصادي والتعليمي والزواجي, والبحث عن عوامل تباين هذه الأنواع فيما بين الوحدات الإدارية, والكشف عن العلاقات المكانية التي تفسر هذا التباين, ومعرفة التغيير الذي طرأ على التركيب السكاني للمحافظة بين عامي 1987 و 1997 , وتشخيص عوامل هذا التغيير.
أعتمد الباحث على فرضية للدراسة مفادها أن هناك تبايناً مكانياً لأنواع التركيب السكاني وفيما بين الوحدات الإدارية لمحافظة القادسية يرتبط بالعوامل الجغرافية المختلفة وتأثيرها مكانياً وزمانياً.
أما منهج الدراسة فقد أعتمد الباحث على المنهج الجغرافي التحليلي الوصفي والكمي في ربط التباين في تركيب السكان بالعوامل الجغرافية التي تحدده, إذ أن البحث في العلاقات المكانية يدخل في صميم اختصاص الجغرافيا, وتعد البيانات الإحصائية الخاصة بالمحافظة لعامي 1987 و 1997 والدراسات الجغرافية عن منطقة الدراسة مصدراً أساسياً لهذا التحليل.
تمثلت مصادر الدراسة بالبيانات الإحصائية الخاصة بمنطقة الدراسة لعامي 1987 و1997 وعلى مستوى الوحدات الإدارية, والكتب والرسائل الجامعية والبحوث المنشورة في المجلات العلمية والدراسات والمطبوعات الحكومية.
ويرجع سبب اختيار موضوع الدراسة لقلة الدراسات التي تتناول موضوع تركيب السكان بشكل منفرد وتفصيلي في مجال جغرافيا السكان وعلى مستوى القطر, حيث أن الباحثين في مجال جغرافية السكان في الغالب بحثوا موضوع التركيب السكاني ضمن موضوعات سكانية عامة.
ومن الصعوبات التي واجهت الباحث هو التأخير في الحصول على البيانات الإحصائية, إذ أن استحصال موافقة وزير التخطيط للحصول على البيانات تستغرق أكثر من شهر قبل بدء الحرب على العراق في 20 آذار 2003, كما أن الأحداث التي مر بها العراق منذ التأريخ المذكور أدت إلى تأخير الحصول على البيانات.
تقع الرسالة في أربعة فصول:- تناول الفصل الأول منها الدليل النظري وتضمن ثلاثة مباحث :- الأول منها مفهوم تركيب السكان وأهميته في حين تناول المبحث الثاني الدراسات السابقة, أما المبحث الثالث فقد تناول الخصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة.
وقد تضمن الفصل الثاني مبحثين , المبحث الأول تناول التركيب النوعي وأشتمل على نسبة النوع حسب الوحدات الإدارية في المحافظة والعوامل المؤثرة في تلك النسبة, أما المبحث الثاني (التركيب العمري) فقد تم فيه دراسة الهرم السكاني, والفئات العمرية العريضة حسب سن العمل, ونسبة الإعالة .
وتناول الفصل الثالث التركيب الاقتصادي, وتم فيه دراسة نسبة قوة العمل حسب الوحدات الإدارية في المحافظة, ونسبة العاطلين, وتوزيع العاملين حسب التصنيف القياسي الدولي الذي يتضمن تسع مجموعات للنشاط الاقتصادي, وكذلك توزيع العاملين حسب القطاعات الاقتصادية الثلاث, إضافة إلى دراسة التركيب المهني.
أما الفصل الرابع فقد تناول التركيب الاجتماعي للسكان, وقد تضمن مبحثان :
تناول الأول منها التركيب التعليمي وتم فيه دراسة المستويات التعليمية لسكان الوحدات الإدارية في المحافظة, ودراسة المستويات التعليمية للقوى العاملة, أما المبحث الثاني فقد تناول التركيب الزواجي وتم فيه دراسة الحالة الزواجية بفئاتها الأربع, إضافة إلى حجم الأسرة.
تلت فصول الرسالة أهم الاستنتاجات التي توصل إليها الباحث وأهم التوصيات.
هذا ولا يدعي الباحث الكمال لدراسته فالكمال لله وحده وهو ولي التوفيق.
المبحث الأول :- (مفهوم تركيب السكان وأهميته) :
أن لكلمة تركيب Structure أو تكوين Composition السكان مفهوم واسع يشمل جميع الحقائق المتعلقة بالسكان التي يمكن قياسها, وغالباً ما تحدد طبيعة البيانات التي يمكن الحصول عليها من التعدادات دراسة هذه الخصائص من زواياها المختلفة الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الخصائص التي تكسب المجتمع شخصية تميزه عن غيره من المجتمعات(1).
ويمكن تصنيف الخصائص السكانية المنوه عنها إلى مجموعتين :-
الأولى, تتضمن الخصائص السكانية الطبيعية أو البايلوجية وهي المتعلقة بالعمر و النوع.
والثانية، وتتضمن تصنيفهم بحسب الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والحضارية مثل الدين واللغة والقومية والحالة التعليمية والزواجية وغيرها.
ولقد بدا الجغرافيون يهتمون بدراسة هذه الخصائص وإظهار تباينها الإقليمي بين الأقطار والأقاليم وبين المناطق الحضرية والريفية, فضلاً عن دراسة العوامل التي تؤثر في هذا التباين ومدى ارتباطها بالعوامل الديموغرافية الأخرى(2) .
تعد دراسة التركيب السكاني على قدر كبير من الأهمية, ذلك لأنها توضح بجلاء مدى تأثير العمليات الديموغرافية الحيوية والهجرة على فئات السن ونسبة النوع في داخل المجتمعات ومدى قدرتها على توفير القوة العاملة اللازمة لتنمية وإعالة باقي أفراد المجتمع. كذلك فأن دراسة التركيب العمري تساعد على فهم عوامل النمو السكاني ودورها في حجم السكان وما يرتبط بذلك من دراسة الحالة المدنية والنشاط الاقتصادي والتعليم ومدى ما اعترى هذه الظاهرة من تغير للحكم على مدى تطور المجتمع والتغير الذي تعرض له نسيجه البشري(3).
وعلى الرغم من اختلاف اتجاه الدارسين لخصائص السكان, لكنهم متفقين جميعاً على تقويم واسع لها, فجغرافيوا السكان يعلقون أهمية بالغة على دراستها وتوزيعها المكاني بوصفها المؤشر الحقيقي في الكشف عن مظاهر السكان الاجتماعية والاقتصادية والحضارية وقدراتهم على استثمار ما توفر لهم البيئة الطبيعية المحيطة بهم. والاقتصاديون يدركون تماماً أهمية التركيب الاقتصادي للسكان وعلاقته بتوزيعهم على مجاميع عمرية مختلفة, وفي معرفة حجم القوى العاملة, كما أن التخطيط الإقليمي والقومي للدولة, يفترض الاهتمام بدراسة كثير من الخصائص السكانية, الأصيلة منها والمكتسبة, لرسم سياسة معينة في حقل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية العامة. فضلاً عن حرص الدولة على تفهم الخصائص المذكورة لضرورات الأمن والدفاع الوطني(1) .
المبحث الثاني :- (الدراسات السابقة)
يمكن تصنيف الدراسات التي تناولت تركيب السكان على النحو التالي :
1) الدراسات الأجنبية التي تناولت تركيب السكان :
دراسة قام بها كوليسز لورنيس, تناولت فائدة الأهرامات السكانية في التحليل, فالهرم السكاني هو أسلوب مؤثر وكفوء في توضيح تباين التركيب العمري والنوعي بين المجتمعات أو المجتمع الواحد ولفترات مختلفة(1).
2) الدراسات التي تناولت تركيب السكان في الوطن العربي :
هناك دراسات تناولت تركيب السكان في الوطن العربي على شكل بحوث أو كتب سكانية أبرزها :
أ – الدكتور محمد أزهر سعيد السماك, الأنماط الرئيسية للتركيب السكاني في الوطن العربي, تناولت الدراسة التركيب العمري, كما تناولت التركيب الاقتصادي وتوزيع العاملين حسب الأنشطة الاقتصادية (2).
ب – الدكتور عباس فاضل السعدي, (سكان الوطن العربي) دراسة في ملامحه الديمغرافية وتطبيقاته الجغرافية, تناول الفصل التاسع من هذا الكتاب تركيب السكان في الوطن العربي, أما الفصل الخامس عشر فتناول السكان والتركيب السكاني في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتناول الكاتب في الفصل التاسع من هذا الكتاب التركيب السكاني بأنواعه (النوعي والعمري والاقتصادي والتعليمي) وأظهرت الدراسة بأن نسبة النوع في الوطن العربي تتجاوز الرقم (103) وهي بهذا أعلى من معدلها العالمي الذي يزيد قليلاً عن المائة. أما التركيب العمري فقد بنيت الدراسة بأن التركيب العمري للسكان في الوطن العربي يتميز بفتوه تكاد لا تكون لها نظير في العالم قاطبة. وفي التركيب الاقتصادي أشارت الدراسة إلى أن نسبة قوة العمل قد بلغت نسبتها نحو ثلث أجمالي سكان الوطن العربي وهي أقل من المتوسط العالمي ومجموعتي الدول النامية والدول الصناعية. أما التركيب التعليمي فقد أظهرت الدراسة بأن معدل تعليم الكبار قد أرتفع في المدة (1970– 1995) في جميع الأقطار العربية بنسبة قد تزيد عن الضعف في عدد من تلك الأقطار وبنسبة عالية في غالبيتها. وعلى الرغم من ذلك فأن هذه المعدلات تقل عما يناظرها في الدول المتقدمة.
أما الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب فتناول التركيب السكاني في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنواعه (العمري والنوعي والاقتصادي). وفي التركيب العمري وصف فيه مجتمع دولة الإمارات بأنه من المجتمعات الفتيه الشابة, هرمها ذات قاعدة عريضة واسعة. أما التركيب النوعي فقد أظهرت الدراسة بأن نسبة النوع في دولة الإمارات بلغت (173) عام 1997 وهي من الأقطار المستقبلة للعمالة, وتتباين نسبة النوع في إماراتها تبعاً لتباين الأهمية الاقتصادية لهذه الإمارات. وفي التركيب الاقتصادي أظهرت الدراسة تباين معدل النشاط الاقتصادي بين الإمارات السبع للدولة حيث جاءت أمارة أبو ظبي بأعلى المعدلات لدخولها عصر البترول قبل غيرها مما جعلها تعيش قيام مشاريع هائلة تتطلب أيدي عاملة للمساهمة في تنفيذ هذه المشاريع(1).
ج – الدكتور عباس فاضل السعدي, نظرة جغرافية وتحليل ديموغرافي لهيكلية السكان وأنماط التراكيب في الجماهيرية الليبية, تناول البحث التركيبي السكاني بأنواعه (العمري والنوعي والاقتصادي والتعليمي). وفي التركيب العمري أظهر البحث المجتمع الليبي من المجتمعات الفتية حيث ما زالت نسبة الأفراد الذين تقل أعمارهم عن (15) سنة مرتفعة نتيجة لارتفاع مستوى الخصوبة وانخفاض معدلات الوفيات, وتبع ارتفاع فئة صغار السن انخفاض الفئة الوسطي, أي انخفاض نسبة المساهمين في النشاط الاقتصادي. أما التركيب النوعي فقد أظهرت الدراسة بأن نسبة النوع لأجمالي السكان (الليبيين وغير الليبيين) بلغت (108) عام 1954 وقد ارتفعت بحيث بلغت في عام 1984 نحو (115.7) بسبب الوافدين إلى ليبيا. وفي التركيب الاقتصادي تم توزيع السكان الليبيين النشطين اقتصادياً على القطاعات الاقتصادية الثلاث (زراعة, صناعة, خدمات) حيث بلغت نسبة العاملين في قطاع الخدمات (54 %) عام 1995 مما يعني أن أكثر من نصف العاملين في النشاط الاقتصادي يتركز نشاطهم في قطاع الخدمات. أما التركيب التعليمي للسكان الليبيين فقد ظهر أن نسبة الأمية عام 1995 تبلغ ( 18.7 %) وبمقارنتها مع ما كانت عليه حسب تعداد 1973 وبنسبة (31%) يشير إلى انخفاض تلك النسبة, في حين تتدنى نسبة حاملي الشهادات فوق الثانوية والجامعية فأكثر إلى (3.4%) من أجمالي السكان الليبيين عام 1995(2).
3) الدراسات التي تناولت تركيب السكان في القطر :
ويمكن تقسيم هذه الدراسات إلى قسمين : -
أ – دراسات تناولت تركيب السكان ضمن موضوعات سكانية عامة منها :-
- رسالة عبد مخور نجم الريحاني الموسومة (تحليل جغرافي لسكان محافظة ميسان) تناول الفصل الثالث ( التركيب العمري والنوعي والأحوال الثقافية للسكان وحجم الأسرة ) (1)
- رسالة عبد علي الخفاف الموسومة ( سكان محافظة كربلاء ) حيث تناولت وضمن الموضوعات السكانية العامة للمحافظة ( التركيب النوعي والعمري والثقافي)(2).
- دراسة عباس فاضل السعدي, (محافظة بغداد ) دراسة في جغرافية السكان, تناول الفصل الثاني من الكتاب (التركيب النوعي والعمري والاقتصادي)(3) .
- رسالة عدنان كاظم الزبيدي الموسومة (قضاء الصويرة) دراسة في جغرافية السكان, تناول الفصل الثالث ( التركيب العمري والنوعي والاقتصادي والاجتماعي )(4) .
- رسالة لطيف هاشم كزار الموسومة ( خصائص السكان في محافظة واسط ) تناول الفصل الثالث (التركيب النوعي والعمري والاقتصادي) (5) .
- رسالة محمد نجيب مجيد القيسي الموسومة ( تغير سكان قضاء الحي من 1947 – 1977 ) ناقش الفصل الأخير منها (التركيب العمري والنوعي والاقتصادي والاجتماعي )(6)
- رسالة جواد كاظم الحسناوي الموسومة ( التباين المكاني لخصائص سكان محافظة بابل)
ناقش الفصل السادس منها ( التركيب النوعي والعمري والاقتصادي والاجتماعي)([1]) .
- رسالة حسين جعاز ناصر الموسومة (التحليل المكاني لحركة الهجرة الداخلية واتجاهاتها في محافظات الفرات الأوسط للمدة 1977-1997) ناقش المبحث الثاني من الفصل الخامس العلاقة بين الهجرة الداخلية والتركيب السكاني بأنواعه ( النوعي والعمري والاقتصادي)([2])
ب- دراسات تناولت تركيب السكان فقط :
- عبد مخور نجم الريحاني, التباين المكاني لتركيب السكان في محافظة البصرة , تناولت الدراسة (التركيب النوعي والعمري) وأظهرت ارتفاع نسبة النوع في بعض مناطق المحافظة الجاذبة للسكان, كما أن نسبة صغار السن دون سن العمل يمثلون أكثر من نصف سكان المحافظة([3]).
- رسالة عدنان كاظم الزبيدي الموسومة ( تركيب السكان وعلاقته بالقوى العاملة في محافظة بابل ) ناقش التركيب السكاني بأنواعه (التركيب النوعي والعمري والاقتصادي والاجتماعي) وعلاقته بالقوى العاملة في المحافظة. أوضحت الدراسة ارتفاع نسبة النوع في المناطق الحضرية من أقضية المحافظة لعامي 1977 و 1987 ونتائج الدراسة الميدانية 1997 . وفي التركيب العمري أظهرت الدراسة تفوق نسبة سكان الريف في الفئة العمرية دون (15) سنة من نظيرتها في المناطق الحضرية وعلى العكس من ذلك في الفئة العمرية (15 – 64 سنة). أما التركيب الاقتصادي فتبين الانخفاض العام في نسبة الذين يعملون في الزراعة من مجموع القوى العاملة في عام 1987 عما هو عليه الحال في عامي 1977 و1997 . وفي التركيب التعليمي أظهرت الدراسة ارتفاع نسبة الحاصلين على الشهادة في مختلف المراحل الدراسية عامي 1987 و 1997 . أما في التركيب الزواجي فتبين ارتفاع نسبة العزاب الذكور عن الإناث في الأعوام 1977 و 1987 و 1997(4).
- رسالة صادق جعفر إبراهيم الموسومة ( التركيب السكاني في محافظات الفرات الأوسط) تناولت التركيب السكاني بأنواعه (النوعي والعمري والاقتصادي والاجتماعي), أظهرت الدراسة تباين نسبة النوع في محافظات الفرات الأوسط, حيث احتلت محافظة بابل المرتبة الأولى عامي 1987 و 1997. وفي التركيب العمري تباينت نسب الفئات العمرية العريضة بين محافظات الفرات الأوسط, وسجلت محافظة المثنى أعلى النسب في الفئة العمرية أقل من (15) سنة عامي 1987 و 1997. أما في التركيب الاقتصادي فأظهرت الدراسة بأن محافظة بابل قد احتلت المرتبة الأولى في معدل النشاط الاقتصادي الخام عام 1987. وفي التركيب التعليمي أوضحت الدراسة التباين المكاني للحالة التعليمية في محافظات الفرات الأوسط, حيث تصدرت محافظة المثنى بقية المحافظات من حيث ارتفاع مستوى الأمية عامي 1987 و 1997. أما في التركيب الزواجي فقد تم دراسة أقسام الحالة الزاوجية بفئاتها الأربع, كما وتطرقت الدراسة إلى ظاهرة تعدد الزوجات وتباينها بين محافظات الفرات الأوسط، حيث جاءت محافظة المثنى في المرتبة الأولى في نسبة تعدد الزوجات عامي 1987 و 1997(1).
المبحث الثالث (الخصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة)
أولاً :- الخصائص الطبيعية :
تمثل محافظة القادسية الجزء الأوسط من السهل الفيضي العراقي ضمن منطقة محافظات الفرات الأوسط * وما بين دائرتي عرض (17 و31) و (42 و 32) شمالاً وخطي طول (34و44) و (39و45) شرقاً .
وتحدها خمس محافظات من جهاتها المختلفة فمن الشمال تحدها محافظة بابل ومن الجنوب محافظة المثنى أما محافظتي واسط وذي قار تحدها من الشرق والشمال الشرقي في حين تحدها محافظة النجف من الغرب.
وبذلك فقد بلغت مساحة منطقة الدراسة ( 8153 ) كم2 (1) بنسبة ( 1.9%) من مجموع مساحة القطر البالغة ( 434128)كم2 (2). خارطة رقم (1)
يتألف الهيكل الإداري لمحافظة القادسية عام 1997 من ( 14 وحدة أدارية ) تمثلها أربعة أقضية وعشر نواحي**. يمثل مركز قضاء الديوانية مركزاً للمحافظة ويبعد عن العاصمة بغداد بمسافة ( 180 كم ) , ويضم قضاء الديوانية ثلاث نواحي :- السنية, الشافعية, الدغارة. أما قضاء عفك فيضم ناحيتي البدير وسومر *** . ويضم قضاء الشامية ثلاث نواحي هي :- غماس والمهناوية والصلاحية . في حين يضم قضاء الحمزة ناحيتي السدير والشنافية. خارطة رقم (2)
خارطة رقم (1)
خارطة رقم (2)
تعد محافظة القادسية جزء من السهل الرسوبي العراقي الذي يتصف بانبساطه وقلة انحداره الممتد من الشمال الغربي باتجاه الجنوب الشرقي([4]) وعلى هذا فالأنهار التي تجري على سطح المحافظة تتبع في مجاريها الانحدار العام للسهل الرسوبي. كما تتميز مناطقه بأنها ليست متشابهة من حيث الارتفاع بل تختلف عن بعضها البعض([5]), إذ يبلغ الارتفاع في ناحية الدغارة الواقعة في قضاء الديوانية (24 م) فوق مستوى سطح البحر وتنخفض إلى (22م) في ناحية السنية ثم تأخذ بالانخفاض التدريجي حتى تصل إلى (21 م) في مدينة الديوانية والى ( 18.5 م) و ( 17 م) في ناحية السدير ومدينة الحمزة على التوالي، في حين أن أدنى انخفاض لها يكون عند أقصى الجنوب الغربي للمحافظة إذ يبلغ (10 م)([6]) .
وتتمثل مظاهر السطح في المحافظة بأربعة أقسام رئيسية هي : - السهل الفيضي ومنطقة المنخفضات المطمورة بالغرين والمساحات الرملية والكثبان الرملية .
يتمثل السهل الفيضي بمنطقتين مختلفتين في الارتفاع والخصائص تكونتا بفعل أرسابات الأنهار أثناء الفيضانات والري المستمر , المنطقة الأولى تعرف بأكتاف الأنهار الطبيعية وهي امتدادات طويلة على شكل تلال واطئة شديدة الانحدار نحو الأنهار بارتفاع يتراوح بين
(2-3) متر فوق مستوى الأراضي الواطئة البعيدة ([7]), لاسيما ضفاف شطوط الديوانية والشامية والدغارة في حين تصبح هذه الأكتاف غير واضحة المعالم في جنوب المحافظة وجنوبها الشرقي . أما المنطقة الثانية فتعرف بمناطق أحواض الأنهار وهي أقل ارتفاعاً من سابقتها بسبب الترسبات الطمية الدقيقة وعلى مسافات بعيدة من مجاري الأنهار.
أما منطقة المنخفضات المطمورة بالغرين فتتمثل ببقايا الأهوار والمستنقعات وتحولت هذه المناطق إلى أراضي زراعية تنتج محصول الرز كما هو الحال في الجزء الشمالي الغربي من المحافظة ممثلاً ببقايا هور أبن نجم ضمن أراضي قضاء الشامية.
تنتشر المساحات الرملية وبشكل كبير في جنوب غرب المحافظة ولاسيما في ناحية الشنافية التابعة لقضاء الحمزة وتغطي السطح ضمن هذا النطاق مجموعة من الأحجار والرمال ( السليكا ) ذات النسجه الخشنة وتحوي على نسبة عالية من الجبس وعلى الرغم من توفر المورد المائي المتمثل بشط الشنافية إلا أنه لا يذكر لها أهمية زراعية لعدم توفر التربة الصالحة للزراعة . أما الكثبان الرملية فتشغل الأجزاء الجنوبية الشرقية من المحافظة ولاسيما ضمن أراضي قضاء عفك وقد تكونت بفعل الأرسابات الهوائية التي جلبتها الرياح الشمالية الغربية من المناطق المجاورة للسهل الفيضي والهضبة الغربية ويتراوح ارتفاع الكثيب منها ما بين (1 -3 ) متر(1) .
وتعد المياه السطحية من أهم مصادر المياه في المحافظة وتتمثل بشكل رئيسي بنهر الفرات وفروعه داخل المحافظة, حيث يتفرع عند وصوله إلى سدة الهندية إلى فرعين هما, شط الحلة وشط الهندية, حيث يعد شط الحلة أحد أهم الجداول المتفرعة من مقدم السدة وعند وصوله الحدود الإدارية لمحافظتي بابل والقادسية وتحديداً عند شمال قرية صدر الدغارة يتفرع إلى ثلاثة فروع هي جدول الحرية الرئيس وشط الدغارة وشط الديوانية. أما شط الهندية وهو المجرى الرئيس لنهر الفرات بعد سدة الهندية يتفرع إلى الجنوب من مدينة الكفل بمسافة لا تتجاوز (5 كم) إلى فرعين رئيسيين هما شط الكوفة وشط الشامية, يجري الأول معظمه ضمن أراضي محافظة النجف, ثم يدخل بعدها الحدود الإدارية الغربية لمحافظة القادسية عند شمال ناحية الشنافية. أما الثاني (شط الشامية) فيدخل أراضي محافظة القادسية عند ناحية الصلاحية (2).
يعد شط الديوانية أطول مجرى مائي في المحافظة , إذ يبلغ طوله (123 كم) وهو بذلك يروي مساحة تقدر بحوالي (550000) دونم ضمن الأراضي التي يمر بها (3), ويبدأ شط الديوانية مسيرته من شمال صدر الدغارة عند الحدود الإدارية لمحافظة بابل ماراً بناحية السنية ومركز قضاء الديوانية وناحية السدير ومركز قضاء الحمزة ويستمر في اتجاهه نحو الجنوب حتى يدخل أراضي محافظة المثنى, ومن أهم فروعه جدول الشافعية الحديث الذي يبلغ طوله (30 كم) ويروي مساحة تقدر بحوالي (91630) دونم تتوزع بين ناحيتي الشافعية والسدير . أما شط الدغارة فهو الفرع الثاني من تفرعات شط الحلة , ويبلغ طوله أبتداءاً من شمال قرية صدر الدغارة حتى يتلاشى بشكل ذنائب في الأراضي الزراعية لناحية البدير (70 كم) وتقدر المساحة التي يرويها (323700 ) دونم , يمر شط الدغارة وبمسيرته الجنوبية الشرقية بمركز ناحية الدغارة وناحية سومر ومركز قضاء عفك وناحية البدير. بالإضافة إلى شط الديوانية وشط الدغارة هناك جدول الحرية الرئيس الذي يتفرع من شط الحلة عند الحدود الإدارية المشتركة لمحافظتي بابل والقادسية وبالتحديد عند شمال قرية صدر الدغارة وبطول ( 6 كم ) ويتفرع إلى فرعين هما الحرية الشمالي والحرية الجنوبي, وهو بهذا يخدم مساحة ( 79851) دونم من الأراضي ضمن ناحيتي الدغارة وسومر([8]).
أما فروع شط الهندية (شط الشامية وشط الكوفة), فيخترق الأول أراضي المحافظة من جهتها الشمالية الغربية متجهاً نحو الجنوب ماراً بمدن الصلاحية ومركز قضاء الشامية وناحية غماس، ويبلغ طوله (80 كم ) أما المساحة التي يرويها فتبلغ (384000) دونم منها (7000) دونم سيحاً و (314000) دونم بالواسطة([9]). ويبلغ مجموع جداول شط الشامية (128 ) جدولاً, أهمها جدول المهناوية الذي تقع عليه ناحية المهناوية بطول ( 21 كم) أما مساحته الاروائية فقد بلغت (25000) دونم, أما الفرع الثاني (شط الكوفة) فيدخل أراضي المحافظة في شمال ناحية الشنافية ويواصل جريانه حتى يدخل أراضي محافظة المثنى, ويبلغ طول شط الكوفة (70 كم) أما المساحة التي يرويها فتبلغ (200000) دونم([10]).
خارطة رقم (3)
أما مناخ المحافظة فهي تقع ضمن الإقليم الصحراوي الحار الذي يشمل وسط العراق وجنوبه وذلك حسب تصنيف ديمارتون([11]). وتتصف محافظة القادسية بارتفاع درجات الحرارة صيفاً وانخفاضها شتاءاً وارتفاع المدى الحراري السنوي, كما ويتميز النظام المطري في المحافظة بفصليته, حيث يتركز التساقط المطري خلال فصلي الشتاء والربيع وتتصف الأمطار بتذبذها بين سنة وأخرى فضلاٌ عن قلة كمياتها الساقطة, وتنخفض معدلات الرطوبة النسبية في المحافظة في أشهر الصيف وترتفع نسبها في أشهر الربيع والخريف لتصل إلى أعلى معدلاتها في أشهر الشتاء, وترتفع معدلات التبخر التي تعد من أبرز الصفات المناخية في الأقاليم الصحراوية الحارة وهذا ينطبق على مناخ محافظة القادسية.
أما تربة محافظة القادسية فيمكن تقسيمها إلى الأصناف الآتية :-
خارطة رقم (3)
1) تربة أكتاف الأنهار :- يمتد هذا النوع من الترب بصورة رئيسية بمحاذاة مجرى نهري الديوانية والدغارة والجداول المتفرعة منهما, وتكونت هذه التربة من الرواسب التي حملتها مياه نهر الفرات وتفرعاتها, وهي تربة مزيجية غرينية وتتميز بصرف سطحي جيد والماء الباطني العميق, فضلاً عن قلة ملوحتها بسبب ارتفاعها الذي يبلغ (1- 2 متر) مقارنة بالأراضي المجاورة لها, مما جعله ملائمة للإنتاج الزراعي.
2) تربة أحواض الأنهار :- توجد هذه التربة في المناطق البعيدة عن مجاري الأنهار في المناطق المحصورة بين أكتاف الأنهار وترب المنخفضات (الأهوار والمستنقعات المطمورة ) لذلك فهي تسود معظم أراضي المحافظة, وقد تكونت بفعل الأرسابات التي جلبتها فروع نهر الفرات إذ يرسب النهر في المناطق المنخفضة البعيدة عن الضفاف ذرات ناعمة دقيقة, ويتألف نسيجها من الطين والغرين والرمل إلا أن نسبة مادة الطين هي الغالبة وتتميز برداءة تصريفها وارتفاع مستوى الماء الباطني فيها, لذلك فأن أهم المشاكل التي تواجه هذا النوع من الترب هو زيادة نسبة تعرضها لتجمع الأملاح, لذلك تسود في هذا النوع من الترب زراعة المحاصيل الحقلية بشكل كبير ولا سيما المحاصيل التي تتحمل الملوحة العالية مثل الشعير.
3) تربة المنخفضات : (الأهوار والمستنقعات المطمورة ) :- تنتشر هذه التربة في الجزء الشمالي الغربي والجزء الشمالي الشرقي في المحافظة تحديداً من قضاء الشامية وقضاء عفك, وهي تربة قليلة المسامية يرتفع فيها مستوى المياه الجوفية ونسبة الأملاح, لذلك بقيت الزراعة في هذه التربة أسيرة لبعض أنواع المحاصيل الزراعية التي أبرزها محصول الرز الذي يتمتع بقابلية كبيرة على تحمل الملوحة فترتب على ذلك أتساع المساحات المزروعة والقابلة للزراعة بعد ضمان توفر المياه اللازمة.
4) تربة الكثبان الرملية :- تغطي نطاقات ضيقة من المحافظة إلا أن أوسع نطاقين لها يقعان في القسمين الشرقي والجنوبي الشرقي من المحافظة والمتاخمة لحدود محافظتي واسط وذي قار وتحديداً في ناحية البدير وناحية سومر، أما إمكانيتها الزراعية في الوقت الحاضر فهي معدومة لكونها خالية من المواد العضوية والعناصر الغذائية المهمة لحياة النبات وذلك لندرة مياه الري فيها .
5) التربة الصحراوية الجبسية :- تتواجد في الأجزاء الجنوبية الغربية من المحافظة في المنطقة المحصورة بين نهر الشنافية (الفرات شرقا) والحدود الإدارية مع محافظة النجف والمثنى غرباً, وتعد جزءاً من الهضبة الغربية وتتميز بخشونة نسجتها ونفاذيتها العالية إذ تغطي سطحها ذرات مختلفة الأحجام من الصخور والحصى والرمل كما أن محتواها من المواد العضوية قليل جداً, ولا توجد أي قيمة زراعية لهذه التربة في المحافظة([12]).
تنمو في منطقة الدراسة عدداً من النباتات الطبيعية مثل الشعير البري والشوك والبردي والكرط والثيل والحلفا التي تنتشر في عموم منطقة الدراسة, بينما تتوزع نباتات الصفصاف والقوغ على طول المجاري المائية([13]).
وتعد الضوابط الطبيعية من العوامل المهمة في تحديد توزيع السكان وما يتبعها من خصائص سكانية في منطقة الدراسة .
ثانياً :- الخصائص البشرية :
بلغ عدد سكان المحافظة نحو (559805 ) نسمة حسب تعداد 1987 من مجموع سكان القطر البالغ عددهم (16335199) مليون نسمة وتشكل نسبة قدرها (3.4 %) من مجموع سكان القطر, ويبلغ عدد سكان الحضر (315944) نسمة وسكان الريف (243861) نسمة([14]). أما في عام 1997 فقد بلغ عدد سكان المحافظة (751331) نسمة من مجموع سكان القطر البالغ عددهم (22046244) مليون نسمة وتشكل نسبة قدرها (3.4%) من مجموع سكان القطر, ويبلغ عدد سكان الحضر (397768) نسمة وسكان الريف (353563) نسمة([15]).
أما بالنسبة لمعدل النمو السنوي*, فنجد أن معدل النمو السنوي في محافظة القادسية وللمدة من 1987 – 1997 قد بلغ (3%) وهو مساوٍ لمعدل النمو السنوي للقطر للمدة نفسها, ولكن هذا المعدل يتباين بين الريف والحضر في المحافظة, حيث بلغ معدل النمو السنوي لسكان الحضر (2.3%), في حين بلغ معدل النمو السنوي لسكان الريف ( 3.8%) وذلك ناتج عن الزيادة الطبيعية.
ويتباين توزيع السكان من منطقة إلى أخرى تبعاً لتأثير عدة عوامل منها طبيعية مثل التربة والتضاريس والظروف المناخية وموارد المياه, ومنها بشرية مثل طرق النقل ونوع النشاط الاقتصادي, وفي محافظة القادسية تعد مصادر المياه من أهم العوامل المؤثرة في توزيع السكان, لذا كانت مجاري الأنهار مناطق جاذبة للتركز السكاني في المحافظة, بينما تكاد تكون الجهات الأخرى خالية من السكان. وتوضح الخارطة رقم (4) ذلك التركز الذي يتخذ شكلاً خطياً مع امتداد تلك الأنهار ويبدو ذلك واضحاً للمراكز الحضرية, بينما تتخذ غالبية المستوطنات الريفية توزيعاً عشوائياً لذا فقد اتخذت مواقعها حيث الأنهار والجداول المتفرعة منها([16]) .
ويعد توزيع السكان حسب الريف والحضر من التوزيعات المهمة, حيث يقسم السكان بموجبه إلى ريفيين وحضريين, وتختلف الأسس المتبعة في التمييز بين الريف والحضر على مستوى الدول وعلى مستوى الباحثين على وفق الاختصاصات المختلفة وقد يكون السبب أنه لا تظهر فروقات واضحة بين المدينة والريف إلا في أقصى درجات كل منها([17]).
وفي العراق يعد توفر الخدمات البلدية هو المعيار المستخدم للتمييز بين الريف والحضر, فالحضر تلك المناطق التي تقع داخل حدود أمانة بغداد والبلديات في المحافظات والوحدات الإدارية أما الريف فهو ما وقع خارج حدود البلديات في المحافظات والوحدات الإدارية([18]).
واعتماداً على هذا التعريف فأن الهيكل الإداري لمحافظة القادسية عام 1987 يتألف من (13) وحدة إدارية تمثلها أربعة أقضية وتسع نواحي كما هو واضح في الجدول رقم (1) ويمثل السكان الحضر ما نسبته ( 56.4%) من مجموع سكان المحافظة بينما تكون النسبة الباقية (43.6%) من سكان الريف .
خارطة (4)
ويتوزع سكان الحضر بين الوحدات الإدارية لمحافظة القادسية بشكل غير متساوي, حيث يمثل مركز قضاء الديوانية المرتبة الأولى من حيث نسبة السكان الحضر (94.1%) ويرجع ذلك إلى وجود مدينة الديوانية إضافة إلى توفر فرص العمل بشكل يفوق بقية المراكز الحضرية, ويأتي بعده من حيث نسبة السكان الحضر مركز قضاء الحمزة حيث كانت نسبة سكان الحضر ( 68.3%) لوجود مدينة الحمزة التي تعد مركزاً دينياً مهماً يتركز حوله السكان, بينما تحتل ناحية الشافعية المرتبة الأخيرة من حيث نسبة السكان الحضر بنسبة (12.2 %).
أما في عام 1997 فيمثل السكان الحضر ما نسبة ( 52.9 %) من مجموع سكان المحافظة بينما يشكل السكان الريف ما نسبة ( 47.1 % ) من مجموع سكان المحافظة. جدول رقم (2)
وكما هو الحال في تعداد 1987, فأن مركز قضاء الديوانية يمثل المرتبة الأولى عام 1997 من حيث نسبة السكان الحضر وبنسبة (93.8 % ), كما ويحتل مركز قضاء الحمزة المرتبة الثانية وبنسبة (63 %), وعلى العكس من تعداد 1987 فأن ناحية الصلاحية تحتل المرتبة الأخيرة من حيث نسبة السكان الحضر بنسبة (7.3 %) . خارطة رقم (5) وخارطة رقم (6) .
مما تقدم نستطيع أن نستنتج ومن خلال توزيع السكان الحضر والريف , بأن سكان الحضر يشكلون غالبية سكان الوحدتين الإداريتين (مركز قضاء الديوانية ومركز قضاء الحمزة) بينما يشكل سكان الريف غالبية السكان في الوحدات الإدارية المتبقية في المحافظة. ويساعد توزيع السكان بحسب الريف والحضر في فهم وتفسير التراكيب السكانية في الوحدات الإدارية في المحافظة .
جدول رقم (1)
التوزيع النسبي للسكان الريف والحضر في محافظة القادسية بحسب الوحدات الإدارية
عام 1987
الوحدة الإدارية | نسبة السكان % | |
مركز قضاء الديوانية ناحية السنية ناحية الشافعية ناحية الدغارة مركز قضاء عفك ناحية البدير ناحية سومر مركز قضاء الشامية والصلاحية ناحية غماس ناحية المهناوية مركز قضاء الحمزة ناحية السدير ناحية الشنافية المحافظة | حضر | ريف |
94.1 19.3 12.2 26 49.5 31.1 31.9 39.6 31.7 14.4 68.3 17.4 34.4 56.4
|
5.9 80.7 87.8 74 50.5 68.9 68.1 60.4 68.3 85.6 31.7 82.6 65.6 43.6 | |
المصدر : ملحق رقم (1)
جدول رقم (2)
التوزيع النسبي للسكان الريف والحضر في محافظة القادسية بحسب الوحدات الإدارية
عام 1997
الوحدة الإدارية | نسبة السكان % | |
مركز قضاء الديوانية ناحية السنيةناحية الشافعية ناحية الدغارة مركز قضاء عفك ناحية البدير ناحية سومر مركز قضاء الشامية ناحية غماس ناحية المهناوية ناحية الصلاحية مركز قضاء الحمزة ناحية السدير ناحية الشنافية المحافظة | حضر | ريف |
93.8 22.8 14.4 27.1 45.8 24.1 27.9 47.3 29.4 17 7.3 63 17.5 27.8 52.9
|
6.2 77.2 85.6 72.9 54.2 75.9 72.1 52.7 70.6 83 92.7 37 82.5 72.2 47.1 | |
المصدر :- ملحق رقم (2)
خارطة رقم (5)
خارطة رقم (6)
يشكل العاملون في الزراعة نسبة (21.9 %) من مجموع السكان العاملين في القطاعات الاقتصادية الثلاث في المحافظة عام 1987 (1), ارتفعت النسبة إلى (38.6 %) عام 1997(2), وهي نسبة تعكس نمو هذا النشاط في المحافظة. وتعد محاصيل الحنطة والشعير والرز والذرة الصفراء من أهم المحاصيل في المحافظة, ويعد محصول الرز من المحاصيل الصيفية الرئيسية في المحافظة, إضافة إلى ذلك يزرع في منطقة الدراسة عدداً من المحاصيل الصناعية كالقطن والسمسم وزهرة الشمس, إضافة إلى أشجار النخيل والفواكه والحمضيات والخضروات .
وتتوزع المنشآت الصناعية في منطقة الدراسة بشكل غير منتظم يتركز أغلبها في مركز المحافظة, وتتضمن صناعة الغزل والنسيج والصناعات الكيمياوية والصناعات الغذائية والصناعات الإنشائية.
ويمكن تقسيم طرق النقل في منطقة الدراسة إلى قسمين هما :-
(طرق السيارات) و (السكك والحديد), وتنقسم طرق السيارات إلى قسمين هما : (طرق السيارات الرئيسية) و (طرق السيارات الثانوية), ومن الطرق الرئيسية :- طريق (ديوانية – حلة) الذي يربط محافظة القادسية مع محافظة بابل ويبلغ طوله من مركز المحافظة إلى نهاية الحدود الإدارية لناحية السنية (30 كم), وطريق (ديوانية – نجف) ويبلغ طوله من مركز المحافظة حتى نهاية الحدود الإدارية لمدينة الشامية (45كم), وطريق (ديوانية – سماوة) الذي يربط محافظة القادسية مع محافظة المثنى ويبلغ طوله من مركز المحافظة حتى نهاية الحدود الإدارية لمدينة الحمزة (42 كم). أما (طرق السيارات الثانوية) فهي الطرق المتفرعة من الطرق الرئيسية مثل طريق (ناحية السنية – المهناوية – الصلاحية – قضاء الشامية) المتفرع من الطريق الرئيسي (ديوانية – حلة) وبطول (34 كم)، وطريق ( مفرق غماس – غماس) المتفرع من الطريق الرئيسي (ديوانية – نجف) بطول (22 كم), وطريق (الحمزة السياحي) المتفرع من الطريق الرئيسي (ديوانية – سماوة) بطول ( 32 كم ). أما السكك الحديد فتتمثل بسكة حديد (بغداد – بصرة) المارة بمحافظة القادسية. ويبلغ مجموع أطوال طرق السيارات الرئيسية والثانوية في المحافظة (715 كم), في حين يبلغ طول سكة الحديد وضمن حدودها الإدارية (90 كم)([19]).
 - أحمد حمود محيسن السعدي - أطروحة دكتوراه 2005م){kind=link}
0 تعليقات
شكرا لتعليقك .. سيتم الرد عليكم في اقرب وقت ممكن .
كوكب المنى